تدخل قانوني وإنساني.. محكمة أوروبية تعرقل خطط إيطاليا لترحيل المهاجرين

وسط أزمة هجرة متصاعدة في أوروبا، تلقت الحكومة الإيطالية ضربة قوية من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، فقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا حكمًا يمنح القضاة الوطنيين في كل دولة أوروبية حق التدخل في قرارات ترحيل المهاجرين، حتى عندما تكون هذه القرارات مبنية على قوانين حكومية تتعلق بترحيلهم إلى "بلدان آمنة".

وأثار هذا القرار استياء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تبنّت خلال ولايتها نهجًا متشددًا تجاه الهجرة، ووعدت بتقليص أعداد الوافدين عبر إجراءات صارمة، لكنها تجد الآن أن مشروعها مهدد بالتباطؤ وربما التوقف، خصوصًا ما يُعرف بـ"النموذج الألباني" الذي تنقل بموجبه إيطاليا المهاجرين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا بانتظار ترحيلهم، بحسب ما ذكر موقع “مهاجر نيوز”، اليوم الأربعاء.

وأوضحت المحكمة الأوروبية أن أي بلد يُصنَّف كـ"آمن" لترحيل المهاجرين إليه يجب أن يُوفّر الأمان لكل فئات سكانه، دون استثناءات أو تمييز، وهذا يعني أن دولًا مثل بنغلاديش –التي صنفتها إيطاليا مؤخرًا كبلد آمن– قد لا تكون كذلك بالنسبة لفئات معينة، مثل النساء أو الأقليات الدينية أو الجنسية.

وبالنسبة للمهاجرين، هذا القرار يُعد شريان أمل جديد، كثيرون منهم يفرون من ظروف اقتصادية صعبة، أو عنف، أو اضطهاد اجتماعي، ويبحثون عن حياة أكثر أمنًا واستقرارًا، وقد يوفر منح القضاة المحليين حق تقييم حالتهم بشكل فردي فرصة لعرض معاناتهم بدلًا من مواجهة الترحيل السريع.

ماذا يعني ذلك للمهاجرين؟

منذ أشهر، بدأت إيطاليا نقل مهاجرين إلى مراكز في ألبانيا ضمن اتفاق جديد، في تلك المراكز، يبقى المهاجرون معلقين بين الأمل في قبول طلباتهم والخوف من الترحيل، لكن هذا القرار القضائي الأوروبي ربما يبطئ عمليات الترحيل، ويمنح بعضهم وقتًا إضافيًا لتقديم طلبات لجوء جديدة أو التماس إنساني.

إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن الوضع أصبح أفضل، فالكثير من المهاجرين يعيشون في ظروف قاسية، وسط اكتظاظ ونقص في الخدمات الأساسية. 

ويزيد الجدل السياسي حول هذه الإجراءات من تعقيد مستقبلهم، إذ تواصل الحكومة الإيطالية سعيها لتغيير قوانين الاتحاد الأوروبي وجعلها أكثر تساهلًا في ترحيل المهاجرين.

إعادة رسم خريطة اللجوء 

حكومة ميلوني لا تخفي نيتها في تسريع الإجراءات الأوروبية الجديدة التي تعمل عليها المفوضية الأوروبية، هذه الإجراءات، إذا أُقرّت، قد تُسهّل على الدول ترحيل المهاجرين إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حتى إن لم تكن "آمنة بالكامل"، وهو ما تخشاه المنظمات الحقوقية وتعارضه.

وتأمل إيطاليا أن تلقى دعمًا من دول أخرى تتبنى مواقف متشددة، مثل ألمانيا والدنمارك، لتجاوز قرار المحكمة. لكن يبقى هناك عائق مهم: البرلمان الأوروبي، الذي بات أقل دعمًا للحكومات في هذا الملف.

وتشير الأرقام إلى أن بنغلاديش أصبحت من أبرز الدول المصدّرة للمهاجرين إلى إيطاليا مؤخرًا، لكن خلف هذه الأرقام، هناك قصص لأشخاص فرّوا من الفقر أو العنف أو الطموح لحياة أفضل. 

وأعاد قرار المحكمة بعض الإنسانية إلى المعادلة، وفتح بابًا جديدًا للنقاش.. هل نعامل هؤلاء كأرقام على لائحة ترحيل، أم كأشخاص يستحقون فرصة للعيش بكرامة؟